گروهى كه بدون تامل، بعضى از مسائل جزائى اسلام را مورد انتقاد قرار داده ‏اند به خصوص در باره مساله قصاص سر و صدا راه انداخته مى‏ گويند:
1- جنايتى كه قاتل مرتكب شده بيش از اين نيست كه انسانى را از بين برده است، ولى شما به هنگام قصاص همين عمل را تكرار مى‏ كنيد!.
2- قصاص جز انتقام‏جويى و قساوت نيست، اين صفت ناپسند را بايد با تربيت صحيح از ميان مردم برداشت، در حالى كه طرفداران قصاص هر روز به اين صفت ناپسند انتقام‏جويى روح تازه ‏اى مى‏ دمند!
3- آدمكشى گناهى نيست كه از اشخاص عادى يا سالم سرزند، حتما قاتل از نظر روانى مبتلا به بيمارى است، و بايد معالجه شود، و قصاص دواى چنين بيمارانى نمى ‏تواند باشد.
4- مسائلى كه مربوط به نظام اجتماعى است بايد دوش به دوش اجتماع رشد كند، بنا بر اين قانونى كه در هزار و چهارصد سال پيش از اين پياده مى ‏شده نبايد در اجتماع امروز عملى شود!
5- آيا بهتر نيست به جاى قصاص، قاتلان را زندانى كنيم و با كار اجبارى از وجود آنها به نفع اجتماع استفاده نمائيم با اين عمل هم اجتماع از شر آنان محفوظ مى ‏ماند، و هم از وجود آنها حتى المقدور استفاده مى ‏شود.
اينها خلاصه اعتراضاتى است كه پيرامون مساله قصاص مطرح مى ‏شود.
پاسخ
دقت در آيات قصاص در قرآن مجيد جواب اين اشكالات را روشن مى ‏سازد (وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ). (بقره/178)
زيرا از بين بردن افراد مزاحم و خطرناك گاه بهترين وسيله براى رشد و تكامل اجتماع است، و چون در اينگونه موارد مساله قصاص ضامن حيات و ادامه بقا مى ‏باشد شايد از اين رو قصاص به عنوان غريزه در نهاد انسان گذارده شده است.
نظام طب، كشاورزى، دامدارى همه و همه روى اين اصل عقلى (حذف موجود خطرناك و مزاحم) بنا شده زيرا مى ‏بينيم به خاطر حفظ بدن، عضو فاسد را قطع مى‏ كنند، و يا به خاطر نمو گياه شاخه‏ هاى مضر و مزاحم را مى ‏برند، كسانى كه كشتن قاتل را فقدان فرد ديگرى مى ‏دانند تنها ديد انفرادى دارند، اگر صلاح اجتماع را در نظر بگيرند و بدانند اجراى قصاص چه نقشى در حفاظت و تربيت ساير افراد دارد در گفتار خود تجديد نظر مى ‏كنند، از بين بردن اين افراد خونريز در اجتماع همانند قطع كردن و از بين بردن عضو و شاخه مزاحم و مضر است كه به حكم عقل بايد آن را قطع كرد، و ناگفته پيدا است كه تا كنون هيچكس به قطع شاخه ‏ها و عضوهاى فاسد و مضر اعتراض نكرده است، اين در مورد ايراد اول.
در مورد ايراد دوم بايد توجه داشت كه اصولا تشريع قصاص هيچگونه ارتباطى با مساله انتقام‏جويى ندارد، زيرا انتقام به معنى فرونشاندن آتش غضب به خاطر يك مساله شخصى است، در حالى كه قصاص به منظور پيشگيرى از تكرار ظلم و ستم بر اجتماع است و هدف آن عدالتخواهى و حمايت از ساير افراد بى ‏گناه مى ‏باشد.
در مورد ايراد سوم كه قاتل حتما مبتلا به مرض روانى است و از اشخاص عادى ممكن نيست چنين جنايتى سر بزند، بايد گفت: در بعضى موارد اين سخن صحيح است و اسلام هم در چنين صورتهايى براى قاتل ديوانه يا مثل آن حكم قصاص نياورده است، اما نمى ‏توان مريض بودن قاتل را به عنوان يك قانون و راه عذر عرضه داشت، زيرا فسادى كه اين طرح به بار مى ‏آورد و جراتى كه به جنايتكاران اجتماع مى‏ دهد براى هيچكس قابل ترديد نيست، و اگر استدلال در مورد قاتل صحيح باشد در مورد تمام متجاوزان و كسانى كه به حقوق ديگران تعدى مى ‏كنند نيز بايد صحيح باشد، زيرا آدمى كه داراى سلامت كامل عقل است هرگز بديگران تجاوز نمى ‏كند، و به اين ترتيب تمام قوانين جزائى را بايد از ميان برداشت، و همه متعديان و متجاوزان را به جاى زندان و مجازات به بيمارستانهاى روانى روانه كرد.
اما اينكه: رشد اجتماع قانون قصاص را نمى ‏پذيرد و قصاص تنها در اجتماعات قديم نقشى داشته اما الان قصاص را حكمى خلاف و جدان مى ‏دانند كه بايد حذف شود پاسخ آن يك جمله است و آن اينكه:
ادعاى مزبور در برابر توسعه وحشتناك جنايات در دنياى امروز و آمار كشتارهاى ميدانهاى نبرد و غير آن ادعاى بى ‏ارزشى است، و به خيالبافى شبيه ‏تر است، و به فرض كه چنين دنيايى به وجود آمد، اسلام هم قانون عفو را در كنار قصاص گذارده و هرگز قصاص را راه منحصر معرفى نكرده است، مسلما در چنان محيطى خود مردم ترجيح خواهند داد كه قاتل را عفو كنند، اما در دنياى كنونى كه جناياتش تحت لفافه ‏هاى گوناگون قطعا از گذشته بيشتر و وحشيانه ‏تر است حذف اين قانون جز اينكه دامنه جنايات را گسترش دهد اثرى ندارد.
و در مورد ايراد پنجم بايد توجه داشت كه هدف از قصاص همانطور كه قرآن تصريح مى ‏كند حفظ حيات عمومى اجتماع و پيشگيرى از تكرار قتل و جنايات است، مسلما زندان نمى‏ تواند اثر قابل توجهى داشته باشد (آنهم زندانهاى كنونى كه وضع آن از بسيارى از منازل جنايتكاران بهتر است) و به همين دليل در كشورهايى كه حكم اعدام لغو شده در مدت كوتاهى آمار قتل و جنايت فزونى گرفته، به خصوص اگر حكم زندانى افراد- طبق معمول- در معرض بخشودگى باشد كه در اينصورت جنايتكاران با فكرى آسوده ‏تر و خيالى راحت‏تر دست به جنايت مى ‏زنند.
ممكن است بعضى ايراد كنند كه در آيات قصاص دستور داده شده كه نبايد" مرد" بخاطر قتل" زن" مورد قصاص قرار گيرد، مگر خون مرد از خون زن رنگين‏تر است؟ چرا مرد جنايتكار بخاطر كشتن زن و ريختن خون ناحق از انسانهايى كه بيش از نصف جمعيت روى زمين را تشكيل مى ‏دهند قصاص نشود؟! در پاسخ بايد گفت: مفهوم آيه اين نيست كه مردم نبايد در برابر زن قصاص شود بلكه همانطور كه در فقه اسلام مشروحا بيان شده اولياى زن مقتولى مى ‏توانند مرد جنايتكار را به قصاص برسانند به شرط آنكه نصف مبلغ ديه را بپردازند.
به عبارت ديگر: منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قيد و شرط است ولى با پرداخت نصف ديه، كشتن او جايز است.
و لازم به توضيح نيست كه پرداخت مبلغ مزبور براى اجراى قصاص نه بخاطر اين است كه زن از مرتبه انسانيت دورتر است و يا خون او كمرنگ‏تر از خون مرد است، اين توهمى است كاملا بيجا و غير منطقى كه شايد لفظ و تعبير" خونبها" ريشه اين توهم شده است، پرداخت نصف ديه تنها بخاطر جبران خسارتى است كه از قصاص گرفتن از مرد متوجه خانواده او مى ‏شود (دقت كنيد).
توضيح اينكه: مردان غالبا در خانواده عضو مؤثر اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمل مى ‏شوند و با فعاليتهاى اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را به گردش در مى ‏آورند، بنا بر اين تفاوت ميان از بين رفتن" مرد" و" زن" از نظر اقتصادى و جنبه ‏هاى مالى بر كسى پوشيده نيست كه اگر اين تفاوت مراعات نشود خسارت بى ‏دليلى به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بى ‏گناه او وارد مى ‏شود، لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعايت حقوق همه افراد را كرده و از اين خلاء اقتصادى و ضربه نابخشودنى، كه به يك خانواده مى ‏خورد جلوگيرى نموده است اسلام هرگز اجازه نمى ‏دهد كه به بهانه لفظ" تساوى" حقوق افراد ديگرى مانند فرزندان شخصى كه مورد قصاص قرار گرفته پايمال گردد.
البته ممكن است زنانى براى خانواده خود، نان ‏آورتر از مردان باشند، ولى مى‏ دانيم احكام و قوانين بر محور افراد دور نمى‏ زند بلكه كل مردان را با كل زنان بايد سنجيد (دقت كنيد).
منبع: تفسیر نمونه ج1 ذیل آیه 178 سوره بقره