سؤال‏
تغيير و تحوّل جامعه‏ ها امرى است قطعى و اجتناب‏ ناپذير، در اين صورت چگونه مى ‏توان يك اجتماع متغيّر و ناپايدار را با قوانين ثابت و يكنواخت اداره نمود؟
پاسخ‏
اين سؤال براى هر فردى كه آشنايى مختصرى با علوم اجتماعى دارد و وضع ناپايدارى رسوم و عادات و صنعت و تكنيك جامعه ‏ها را از نزديك مشاهده مى ‏نمايد، مطرح مى ‏باشد. گذشته از اين، خود اين پرسش يكى از سؤالاتى است كه پيرامون خاتميّت پيامبر اسلام  صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شده و علما و دانشمندان اسلامى پيرامون آن بحث‏هاى مفصّل و طولانى دارند. اين اشكال در حقيقت همان ايرادى است كه بعضى از مسيحيان نيز دارند.
مثلًا پروفسور «جان الدر» در مقدّمه كتاب باستان‏ شناسى كتاب مقدّس، در مقام پوزش ‏طلبى كه «چرا حضرت مسيح علیه السلام براى بشريّت قوانين اجتماعى نياورد» به اين سؤال توجّه نموده و مى‏ نويسد: جامعه‏ هاى متغيّر و متحوّل را نمى ‏توان با يك‏ رشته قوانين ابدى اداره نمود و براى همين جهت حضرت مسيح جامعه ‏ها را در موضوع قوانين به خود آنها واگذاشت تا خود را با گذشت زمان تطبيق دهند و خود به وضع قوانين بپردازند.
گويا «جان الدر» منظورش از اين سخن ضمن دفاع از اين كمبود مسيحيّت كنونى، تعريض به اسلام بوده كه قوانين و مقرّرات اجتماعى وسيعى دارد.
ولى اين كه آيين مسيح كنونى فاقد يك «دكترين جامع براى زندگى» است، خود اشكالى مهم است و تا كنون جهان مسيحيّت به صورت‏هاى مختلفى خواسته از آن دفاع كند و نتوانسته است راه حلّ قابل توجّهى براى آن پيدا كند.
در هر صورت آنچه لازم است در پاسخ اين سؤال و سؤالات مشابه آن گفته شود، اين است كه در اسلام دو نوع قانون داريم:
1- قوانين ثابت و همگانى‏ و به اصطلاح ابدى و هميشگى كه دگرگونى به آنها راه ندارد.
2- اصول و مقرّرات متغيّر و متحوّل‏ كه با تغيير شرايط و مقتضيات تغيير و تبديل پيدا مى ‏كند و آنچه مهم است بيان ملاك قوانين ثابت و مقرّرات متغيّر و تشخيص اين دو نوع از يكديگر است.

توضيح: آن قسمت از مسائل اخلاقى و شؤون اجتماعى و قوانين مدنى و جزايى كه از اصول فطرى و غرايز ثابت انسانى مايه مى ‏گيرد و طبعاً در همه جوامع و اجتماعات يكسان است، قوانين مربوط به آن، در اسلام ثابت و لا يتغيّر مى ‏باشند و جزئيّات آن در فقه اسلامى پيش بينى شده است.
امّا آن سلسله از مقرّراتى كه مربوط به شرايط خاصّ زمانى و مكانى است و جوامع نسبت به آن با هم فرق دارند، براى آنها در قوانين اسلامى فقط يك سلسله اصول كلّى تعيين شده كه با توجّه به آنها بايد جزئيّات آن طبق نيازمندى ‏هاى اعصار و قرون و جوامع مختلف به وسيله محقّقان اسلامى تعيين گردد.
براى توضيح موارد اين دو صورت و تشريح ملاك قوانين ثابت و مقرّرات متغيّر، توجّه شما را به مطالب و مثال‏هاى زير جلب مى ‏نماييم:
هر انسانى-/ با قطع نظر از شرايط مختلف زمانى و مكانى-/ داراى يك سلسله غرايز و روحيات و خواست‏هاى درونى است كه معرّف وجود او بوده و او را از حيوانات جدا مى ‏سازد و اين غرايز-/ و به اصطلاح اين امور فطرى-/ جزء حقيقت وجود اوست و با گذشت زمان هرگز تغيير نمى ‏پذيرد.
مثلًا، انسان يك موجود اجتماعى است كه براى زندگى دسته جمعى آفريده شده است.
همچنين او در زندگى خود به تشكيل خانواده نياز دارد و بدون اين اجتماع كوچك، زندگى طبيعى براى او امكان‏ پذير نيست. بنابر اين دو اصل، يعنى زندگى انسان به صورت اين اجتماع «بزرگ» و «كوچك»، جزء حقيقت وجود اوست و هرگز از او جدا نمى ‏گردد؛ در اين صورت قوانين مربوط به برقرارى نظم و عدالت اجتماعى و روابط حقوقى افراد و وظايف زن و شوهر در برابر يكديگر، همواره بايد ثابت و ابدى باشد؛ زيرا جامعه انسانى با تمام تحوّلات و تغييراتى كه دارد، هرگز اصل «اجتماعى بودن» انسان را تغيير نمى ‏دهد؛ بنابر اين قوانينى كه براى حفظ اجتماعى بدون وى تنظيم مى ‏گردد، هرگز تغيير نخواهد پذيرفت.
همچنين زندگى انسان برخلاف جانداران ديگر مانند زنبور عسل و مورچه كه زندگى دسته جمعى دارند، براساس قانون تكامل نهاده شده، بنابر اين قوانين مربوط به اصول تكامل اجتماع بايد هميشه ثابت و لا يتغيّر باشند.
علاقه پدر و مادر به كودكان يك علاقه فطرى و طبيعى است، حقوقى كه بر اين اساس-/ مانند ارث و تربيت-/ وضع مى‏ گردد بايد ثابت و ابدى باشند.
در اين موارد نمونه ‏هاى فراوان ديگرى وجود دارد كه مدلّل مى‏ سازد كه اساس قوانين اسلامى را فطرت و غريزه ثابت و پايدار انسان تشكيل مى ‏دهد، در اين صورت بايد قوانين مربوط به آنها ابدى و دائمى باشند؛ زيرا درست است كه قيافه اجتماع در هر عصر دگرگونى پيدا مى‏ كند، ولى انسان قرن بيستم از نظر فطرت و روحيه و غريزه و تمايلات ثابت طبيعى مثل همان انسان قرن دهم است و انسانيّت و مشخّصات و روحيّات هر دو از نظر كلّى يكى است و هرگز غرايز و مشخصّصات وجودى آنها دگرگون نگرديده است.
اسلام روى همين جهت-/ در اين موارد-/ براى اجتماع، اصول حقوق افراد، روابط عمومى مردم، روابط خانوادگى، ازدواج، تجارت، مسائل مالى و مانند آنها، قوانين ثابتى وضع نموده است.
گذشته از اين، يك سلسله كارهاست كه مصالح و مفاسد فردى و اجتماعى ثابت و پايدارى دارند كه با گذشت زمان تغيير نمى‏ پذيرد و طبعاً بايد قوانين ثابت و لا يتغيّرى داشته باشند، مثلًا دروغ، خيانت، هرزگى و بى بند و بارى همواره زشت و بد و تباه كننده اجتماع بوده و هست.
از اين نظر بايد تحريم و ممنوعيّت آنها ابدى و دائمى باشد، زيرا اگر چه قيافه اجتماع عوض مى ‏شود ولى زيان اين اعمال همان است كه بوده؛ همچنين قوانين مربوط به تهذيب نفس و فضايل اخلاقى و سجاياى انسانى، مانند وظيفه‏ شناسى، نوع دوستى و رعايت عدالت و ده‏ها مانند اينها بايد دائمى و هميشگى باشد و تغيير و تبديل در آنها راه پيدا نكند، بنابر اين، قانون مربوط به هزار و چهارصد سال پيش در اين گونه مسائل و مسائل ديگرى كه براساس فطريّات و غرايز انسانى است، با يك واقع بينى خاصّى كه مبتنى بر شناخت حقيقت انسان و ارزيابى غرايز او وضع شده است، خواهد توانست اجتماع كنونى و همچنين اجتماعات آينده را به وضع خوبى اداره كند، اين بحث در مورد قوانين ثابت بود.
انسان علاوه بر اين غرايز ثابت و لا يتغيّر، داراى يك سلسله شرايط زمانى و مكانى است كه با دگرگونى آنها وضع او نيز تغيير خواهد نمود، در اين صورت كلّيّه مقرّرات مربوط به اين موضوع بايد در حال تغيير بوده باشد؛ از اين نظر در اسلام براى اين نوع موضوعات، احكام خاصّى وضع نشده است و همواره تابع شرايطى است كه پيرامون آنها وجود دارد. البتّه تغيير و تحوّل در اين موضوعات به آن معنا نيست كه تحت هيچ قانونى داخل نباشند، بلكه اين قسم مقرّرات بايد با توجّه به يك سلسله اصول كلّى ثابت استنباط واجرا گردند. براى توضيح اين نوع مقرّرات، مثال‏هاى زير را مى ‏آوريم:
مثلًا، حكومت اسلامى درباره مناسبات خود با اجانب نمى ‏تواند براى ابد نظر واحدى اتّخاذ كند؛ گاهى شرايط ايجاب مى‏ كند كه از در دوستى وارد گردد و مناسبات دوستانه ‏اى برقرار سازد و روابط تجارى وسيعى به وجود آورد و گاهى شرايط ايجاب مى ‏كند كه شدّت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع كند و روابط تجارى را تا مدّتى تحريم يا محدود نمايد و موضوع معروف تحريم تنباكو به وسيله يكى از مراجع بزرگ پيشين در برابر يك دولت انحصار طلب استعمارى، يكى از همين مواردى است كه در تاريخ معاصر رخ داده است.
اسلام در مسائل دفاعى و نوع اسلحه جنگى و نحوه استقلال و تماميّت ارضى و جلوگيرى از نفوذ دشمنان، احكام خاصّى ندارد، بلكه بايد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود، مقرّرات و احكامى از طرف حكومت اسلامى در نظر گرفته شود و از راهى كه به حفظ مقاصد اسلام كمك كند اقدام گردد.
از اين نظر، اسلام در تقويت بنيه دفاعى به وضع يك اصل كلّى دست زده و مصداق و نوع سلاح و تاكتيك را معيّن نمى ‏كند و مى ‏فرمايد: «وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة؛ هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها [/ دشمنان‏] آماده سازيد!»( سوره انفال، آيه 60) و اگر در ذيل آيه فرموده است كه اسبان نيرومندى تهيّه نماييد، براى‏ بيان مصداق رايج آن زمان بوده، زيرا نيرومندترين وسيله نقل و انتقال در آن زمان اسب بوده است.
همچنين در مسائل مربوط به فرهنگ و توسعه علوم و نحوه حفظ امنيّت داخلى و برقرارى نظم و آرامش و ...، مقررّات خاصّى وضع نكرده است و تمام اينها را به نظر حكومت اسلامى-/ مقامى كه از نظر قوانين اسلام صلاحيّت حكومت را دارد-/ موكول نموده است.
اسلام فقط به تحصيل دانش‏هاى مفيد دعوت نموده و توسعه و گسترش فرهنگ اسلامى و انسانى را خواستار شده است، ناگفته پيداست كه وسايل گسترش و نحوه تحصيل، نسبت به شرايط زمانى و مكانى تغيير مى ‏يابد و دگرگون مى‏ گردد و همچنين موضوع حفظ امنيّت و برقرارى نظم و ....
البتّه بايد توجّه نمود كه تشخيص احكام ثابت از مقرّرات متغيّر در صلاحيّت مراجع عالى شرع است و هيچ شخص و مقامى نمى‏ تواند بدون مراجعه و تصديق اين مقامات عالى شرع، در اين موارد اظهار نظر كند.
منبع: پاسخ به پرسشهاى مذهبى، آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم شیرازی